آخرین سقوط بورس به سال های 1382 تا 1384 باز می گردد که بازارسازی و فساد بی حد و حصر حاکم بر اقتصاد در آن مقطع زمانی باعث زیان میلیاردها تومان سرمایه سهامداران جز شد. در روزهای اخیر نشانه های جدی مبنی بر سقوط بورس و اقتصاد؛ با تاکید بر دلایل فساد مدیریتی در حال روی دادن است.

اگرچه صعود بورس در چند سال اخیر دارای اما و اگرهایی است و حباب در آن وجود دارد، اما دلایل سقوط بی سابقه بورس که روزی بیش از 1000 واحد می افتد را باید در فساد مدیریت اقتصادی جستجو کرد. اگر مدیران اقتصادی و بستگان آنها بی محابه و بدون نیاز به پنهان کاری وارد خرید و فروش سهام شوند در آنصورت به راحتی با دستکاری کردن قیمت ها می توانند موج ایجاد کنند و پس از پیوستن مردم از همه جا بی خبر به خیل خریداران سهام، به فروشنده تبدیل شده و سرمایه های جز میلیون ها نفر را بر باد دهند.
متاسفانه عملکرد ضدشفافیت دولت یازدهم که حداقل مکانیسم های نظارتی را تعطیل کرده است باعث خواهد شد اقتصاد به فساد دوران اصلاحات و سازندگی باز گردد که سقوط بورس در سال های آخر دولت اصلاحات و روزهای اخیر تنها نمونه کوچکی از آن است. فساد در واگذاری ها، فساد در امتیازات، فساد در اعطای رانت به واردات مانند مورد 750 میلیون یورویی و غیره باعث می شود اقتصاد از تعادل خارج شود.
جا دارد دولت با ممانعت عملی از سیستم فسادزا و ایجاد ساختار و صدور بخشنامه های فسادآور مانع سقوط اقتصاد شود که نشانه های آن بسیار جدی است. نباید برای سود بردن چند وارد کننده جا خوش کرده در مناصب بسیار بالای دولتی، تولید داخل تعطیل شود. مانند موردی که برای بنزین در حال روی دادن است. با یان شیوه سقط بورس به اقتصاد کشیده می شود و موج عظیمی از بیکاری روی خواهد داد. با ادامه این وضعیت، بدون شک در پایان نخستین سال از عملکرد دولت، شاخص های اقتصادی مانند شاخص بورس بحرانی خواهد شد. دولت اصلاح طلب از هم اکنون به فکر باشد!

عطا بهرامی