گروه اقتصادی – رجانیوز: در حالی که اعتبار آماردهی مسئولان در دولت یازدهم به علت سکوت بانک مرکزی و مرکز آمار درباره اظهارات آقای روحانی در مورد تحقق رشد 5/2 درصدی در فصل بهار امسال و خروج اقتصاد کشور از رکود، با خدشه مواجه شده است؛ گزارش مستدل یک مقام اقتصادی دولت سابق درباره تغییرات مشکوک در آمارهای بانک مرکزی، پرده دیگری از وضعیت بغرنج آمارها در دولت یازدهم را باز کرده است.

به گزارش رجانیوز، معاون وزیر اقتصاد دولت دهم با افشای تغییرات مشکوک در نرخ رشد اقتصادی دو سال اخیر پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، از احتمال دست‌کاری در آمارهای بانک مرکزی برای منفی‌تر جلوه دادن رشد اقتصادی کشور در دو سال آخر دولت دهم خبر داد.

محمدرضا فرزین در یادداشتی به مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور در ماه‌های پایانی دهم و گزارش‌های آن در دوره دولت یازدهم پرداخته و فاش ساخته که بانک مرکزی به بهانه تغییر سال پایه، اقدام به تغییر رقم ارزش افزوده برخی بخش‌های اقتصادی کشور در دولت دهم کرده است و این تغییرات غیرمعمول و فاقد منطق کارشناسی، سبب منفی‌تر شدن رشد اقتصادی کشور در سال پایانی دولت دهم شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در دولت فعلی با دست بردن در آمارهای سال‌های انتهایی دولت دهم، تلاش شده وضعیت اقتصادی تحویلی به دولت یازدهم، تا حد ممکن منفی‌تر جلوه نماید تا بدین ترتیب مسئولان فعلی بتوانند عملکرد خود را راحت‌تر توجیه کنند.

معاون وزیر اقتصاد دولت دهم در توضیح ادعای خود از تغییر آمارهای رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در گزارش جدید بانک مرکزی پرده برداشته و نوشته است: در گزارش جدید بانک مرکزی، آمار نرخ رشد بر اساس سال پایه جدید 1383 انتشار یافته و بدیهی است تغییر سال پایه می‌تواند منجر به تغییراتی در نرخ‌های محاسباتی قبلی شود؛ اما ظاهراً علاوه بر تغییر سال پایه، بازنگری‌هایی در نرخ‌های جاری سال‌های مورد بررسی صورت پذیرفته است؛ چراکه ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش جدید با ارقام تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در گزارش قبلی متفاوت است. از طرف دیگر حتی ارقام جاری سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته نیز تغییر کرده است و این عملاً منجر به ارائه جدول جدیدی از نرخ‌های رشد و سرمایه‌گذاری برای کشور شده است که تمام تحلیل‌های قبلی را زیر سؤال می‌برد. در گزارش جدید انتشاریافته نکات ذیل قابل‌توجه است:

تغییر سال پایه از سال 76 به 83 پذیرفتنی است و ما باید در شرایط کنونی تغییرات سال پایه را از 10 سال به پنج سال تغییر دهیم تا بتوانیم تصویر دقیق‌تری از شرایط تولید کشور به دست آوریم و این کار به‌طور مستمر در سال‌های بعد صورت پذیرد؛ اما تغییر در ارقام جاری سال‌های مورد بررسی هیچ ارتباطی با تغییر سال پایه ندارد و پذیرفتنی نیست که ارقام جاری 5 سال گذشته تغییر کند.

تغییر فاحش در ارقام (حتی در صورت وجود دلایل مستدل کارشناسی) قابل‌پذیرش نیست و این کار اعتماد جامعه اقتصادی کشور و افکار عمومی را نسبت به اعتبار نرخ‌های رشد و بالطبع کاربردهای آن زیر سؤال می‌برد. بالأخص آن هم در زمانی که همزمان با تغییر دولت شده و قاعدتاً گروه‌های سیاسی و بسیاری از محافل کارشناسی به آن با دیده شک نگاه خواهند کرد.

در یک سال گذشته برای سال 1391، 3 نرخ رشد توسط مراجع رسمی اعلام شده است (نرخ‌های 4/5-، 8/5- و 8/6-) و متأسفانه آمار نرخ رشد این سال به یک سال مرجع برای ارائه کلیه گزارش‌های عملکردی اقتصادی کشور (در دولت دهم) تبدیل شده است.

فرزین در پایان یادداشت خود نوشته است: توجه به این نکته ضروری است که در آستانه تغییر یک دولت و شروع به کار دولت جدید، آمار رشد 5 سال گذشته کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است و این کار می‌تواند اعتماد فعالان سیاسی کشور به آمار حساب‌های ملی را زیر سؤال ببرد. امیدوارم بدعت جدیدی برای دولت‌های آینده گذاشته نشود. بدیهی است این آمار ناقص، کم‌دقت و با تأخیر قابل استفاده در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور برای مقابله با ادوار تجاری نیستند و از طرف دیگر در هر طرح جدیدی دولتمردان را دچار چالش‌های اساسی می‌کند. در نظام آماری حساب‌های ملی سایر کشورها متداول است که عموماً یک پیش‌بینی از نرخ رشد، تورم و اشتغال برای سال بعد ارائه می‌شود و پس از ورود به فصل بعدی، آمار فصل قبل به‌صورت تخمینی ارائه شده و سپس در سال بعد آمار قطعی ارائه می‌شود. در کشور آمریکا سازمان‌های اعلام‌کننده آمار موظف‌اند زمان اطلاع‌رسانی، فرمت و تاریخ به‌روزرسانی را رعایت کنند و در کشور هندوستان تا قبل از اعلام آمار رسمی توسط سازمان مسئول، هیچ سازمان یا فردی اجازه انتشار یا اعلام آن آمار را ندارد و این کار با جریمه سنگینی همراه است.