هشدار مشاور رئیس‌جمهور درباره رکود پساتحریم

در حالی که انتظار می‌رفت پس از انتشار خبر توافق هسته‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت شود و نرخ رشد اقتصادی با تثبیت افزایش پیدا کند، ‌اما افت قیمت جهانی نفت رشته‌های این انتظار را پنبه کرد و در این بین مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در یادداشتی ضمن تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران از گرفتار شدن مجدد در نرخ رشد منفی اقتصادی طی ماه‌های پیش رو به دلیل افت قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت و همچنین ضعف نظام پولی کشور برای تامین مالی اقتصاد اظهار نگرانی کرد.
به گزارش «جوان»،  بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدفاصل روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 شبکه بانکی در حدود 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد ایران تزریق کرده است که این حجم از تسهیلات با کل حجم نقدینگی تا پایان کار دولت دهم برابری می‌کند. نکته قابل تامل آن است که نتیجه چنین پمپاژ عظیم تسهیلاتی به اقتصاد، تنها نرخ رشد 2/5 درصدی ناپایدار اقتصادی است که این نرخ نیز به اعتقاد مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت احتمال دارد در سال جاری به طور مجدد به زیر صفر برود.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نیز  تاکنون تا جایی که امکان داشته به پمپاژ تسهیلات به اقتصاد مشغول بوده است تا بتواند به شکل مصنوعی نرخ رشد اقتصادی را با تسهیلات 500 هزار میلیارد  تومانی به 2/5 درصد برساند که این نرخ نیز گویا بسیار ناپایدار است و امکان دارد مجدد به سمت کاهش تمایل پیدا کند.
در حالی بانک‌ها در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که تنها نیمی از این سال متعلق به دولت یازدهم بود بدین ترتیب در حدود 118 هزار میلیارد تومان سهم پرداختی این دولت از تسهیلات پرداختی در سال 92 است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93 همچنین نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال 93، 105 هزار میلیارد تومان معادل 44/5 درصد بیشتر از سال 92 بوده است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور طی سال 93 را رقمی بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در این میان سهم‌ بخش صنعت و معدن با 31/2 درصد بیشتر از سایر بخش‌‌ها بوده است.
در همین حال مسعود نیلی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 145 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود، نوشته است: در سال 1394 ممکن است هزینه دولت نهایتا به 185 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدودا رشدی معادل منفی 10 تا 12 درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.
نیلی در ادامه با اشاره به افت قیمت جهانی نفت می‌نویسد، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال 1393 اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتا خوبی که به ترتیب 3/8، 3/8 و 3/7 درصد محاسبه شده است بزرگتر شد اما رشد اقتصادی در زمستان سال 93 به 0/6 درصد رسید و با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود  دارد که چگونه می‌توان دغدغه گرفتار شدن مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.
در این بین در حالی دولتمردان تلاش دارند اقتصاد را در حالت حرکت به سمت خارج شدن از رکود معرفی کنند که یک کارشناس صنعت گفت:‌ نشانه‌های خروج از رکود دیده نمی‌شود در این وضعیت و در شرایط بعد از تحریم، دولت باید منابع مالی جدید را به سمت تولید هدایت کند تا قیمت تمام‌شده تولید کاهش یابد.