به گزارش دولت بهار، فرشته روح افزا، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص جلسه ای که در مورد صیانت از عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی مجلس و با حضور مجید انصاری به عنوان نماینده پارلمانی دولت صورت گرفت گفت: در این جلسه پیشنهاد شد خانم هایی که در خودروها بی حجاب هستند جریمه شوند که این سخنان مورد نقد مجید انصاری قرار گرفت و وی با این طرح مخالفت کرد که بی حجابی با برگه جریمه تنزل پیدا کند و جریمه نقدی در این خصوص کارایی لازم را ندارد. برای حجاب می توانیم از مدل های ترکیه و لبنان استفاده کنیم در خصوص این سخنان انصاری حتی یکی از حضار خطاب به وی عنوان کرد مگر تو روحانی نیستی و دین نداری و بعد از این گفتگوها انصاری منتظر نماند تا اعتراض بقیه را گوش کند و جلسه را ترک کرد.

وی ادامه داد: انصاری در حالی این ادعای خود را تکذیب می کند که من صراحتا از مجلس شورای اسلامی می خواهم صوت آن جلسه را بدون سانسور و کم و کاست پخش کنند تا دروغگو مشخص شود.

گزارش دولت بهار حاکی است، در پی انتشار خبر اظهارات معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی و معاون طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و بازتاب وسیع و منفی آن، مجید انصاری این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: به هیچ عنوان در کمیسیون فرهنگی نگفته‌ام که مجلس ما مدل کشورهای ترکیه و لبنان را پیاده‌سازی کند و اینکه باید مقوله حجاب را رها کرد.

انصاری یادآور شد: در آن جلسه تاکید کردم که موضوع حجاب امری اعتقادی و فرهنگی است و باید روی موضوع فرهنگ‌سازی اهتمام ویژه‌ای شود اما متاسفانه این خواهر (روح‌افزا) که به نقل قول کذب پرداخته یا صحبت‌ها را گوش نکرده یا به عمد، با طرح این موضوع خوراکی برای مجامع خاص در این ایام و علیه دولت و اینجانب فراهم کرده است.

وی ادامه داد: توصیه می کنم این خواهر با عنوان بسیج دست از دروغ پردازی بردارد و این در شان افراد منتسب به نهادی پاک و انقلابی نیست.

از قراین چنین برمی آید که فرار به جلوی معاون حسن روحانی جواب نداده و در صورتی که صوت جلسه یادشده منتشر شود باید منتظر رسوایی برخی مدعیان بود و باز هم در آن صورت باید از علی مطهری پرسید: چه خبر از کاباره و کلوب شبانه؟!

به گزارش دولت بهار، روزنامه دنیای اقتصاد نتایج یک نظرسنجی از اقتصاددانان درباره بسته اقتصادی جدید دولت را منتشر کرده است: پس از ارائه سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظر‌سنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/ 86 درصد از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد.

درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب‌نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد...

 درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است.

همچنین 95  درصد از صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است. در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحب‌نظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 20/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می‌گیرد 79/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد. به طور کلی می‌توان سه نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. همچنین اکثریت اقتصاددانان کشور معتقدند که سیاست‌های انبساطی در شرایط فعلی چاره‌ساز نیست و در صورت لزوم فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد به‌علاوه اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.
 

الف) غنی سازی :

- کاهش سطح غنی سازی به مدت 15 سال در حد 3/67 درصد

- کاهش ظرفیت غنی سازی در حد 5060 ماشین سانترفیوژ IR-1 در 30 زنجیره و جمع آوری حدود 13 هزار دستگاه سانترفیوژ به همراه زیرساخت هایشان از نطنز و فردو

- کاهش ذخایر اورانیوم به 300 کیلوگرم

- جمع آوری سانترفیوژهای اضافی ( اعم از نطنز و فردو) و قرار دادن در انبار زیر نظر آژانس

- ممنوعیت فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی اورانیوم به مدت 15 سال در فردو 

ب) بازرسی :

- استفاده از ابزار مدرن برای بازرسی از نطنز و فردو توسط بازرسان سازمان انرژی اتمی

- بازرسی آژانس انرژی اتمی از زنجیره ی تامین اورانیوم

- دسترسی بازرسان به معادن اورانیوم

- بازرسی از روتورهای سانترفیوژ و کارخانه ی ساخت سانترفیوژ

- نظارت بر تمامی سانترفیوژهای برداشته شده از نطنز و فردو

- تعیین کانال اختصاصی برای تامین، فروش و مواد با قابلیت کاربرد دوگانه

- اجرای پروتکل الحاقی

- اجرای کد اصلاحی 3/1 از سوی ایران

ج) بازفراوری :

- بازطراحی راکتور اراک

- خروج هسته اصلی راکتور اراک

- پر کردن کانال های کاندریای فعلی در اراک با بتن به گونه ای که دیگر قابل استفاده نباشد.

- انتقال مادام العمری سوخت مصرف شده راکتور اراک به خارج از کشور

- فروش آب سنگین مازاد اراک در بازارهای بین المللی

- محدودیت در ساخت راکتور آب سنگین به مدت 15 سال