به نام خدا و برای خدا

این روزها شاهد خبرهای نگران کننده ای مبنی بر تاراج منابع گازی کشورمان، توسط دولت بی عرضه و لیبرال جناب روحانی هستیم، خبر از این قرار است که در توافقی محرمانه، ایران به مدت 14 ماه روزانه مبلغ 57 میلیارد و ششصد میلیون تومان گاز مجانی به دولت ترکیه صادر می نماید تا رضایت ترکها حاصل گردد!

بیژن زنگنه وزیر نفت با بی شرمی تمام در این رابطه می گوید: «در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست.»

ممکن است دلیل اقدام ضد منافع کشور برای آحاد ملت روشن نباشد. در این رابطه باید گفت؛ بعد از افشاء فساد در عقد قرارداد کرسنت که توسط وزیر فعلی نفت در دولت اصلاحات امضاء شده بود و فرزند هاشمی رفسنجانی هم، برای کاهش قیمت گاز به یک چهرم قیمت جهانی رشوه دریافت کرده بود، مدیر شرکت کرسنت در دادگاههای آمریکا محکوم و دریافت رشوه توسط مهدی هاشمی رفسنجانی، محرز، ولی پرونده کرسنت توسط برخی عوامل مرحوم رفسنجانی در سازمان بازرسی کل کشور بایگانی گردید!

پس از مدتی کشور طرف قرارداد از ایران شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و معرفی بیژن زنگنه بعنوان وزیر نفت، دادگاه بین المللی لاهه احساس کرد که ایران امضاء کننده قرارداد (بیژن زنگنه) را متخلف نمی داند و لذا ایران را محکوم به پرداخت غرامت به مبلغ 13 میلیارد دلار به کشور امارات نمود.

پس از محکومیت ایران در دادگاه بین المللی، کشور ترکیه با ادعای اینکه ایران بر اساس قرارداد کرسنت به ترکیه گاز را گرانتر فروخته، لذا از ایران شکایت کرده و کشورمان محکوم به پرداخت حدود دو میلیارد دلار به کشور ترکیه شد. با محکومیت ایران، حسن روحانی و متخلفین پرونده کرسنت و ترکیه، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در نشستهای محرمانه با طرف ترک، موافقت کردند، تا مبلغ 8000 میلیارد تومان گاز رایگان به کشور ترکیه صادر نمایند!

مردم عزیز کشورم؛ محکومیت ایران در پرونده های کرسنت و ترکیه، بخاطر اخذ رشوه توسط فرزند هاشمی رفسنجانی و بکار گیری مجدد بیژن زنگنه بعنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی بوده است!!!

دوستی در صفحه مجازی خود نوشته بود؛ "شاید باورش سخت باشه، یه زمان وزیر نفت داشتیم؛ تندگویان که در راه انجام وظیفه ،اسیر و شهید می شود، الان هم وزیر داریم بنام زنگنه که وزارتش برای کشور به اندازه یک جنگ خسارت ببار اورد!!!"

والسلام

(ازوبلاک وزنه سیاسی)

دولت یازدهم رکورد بدهکارترین دولت را شکست
دولت دوازدهم در هزار توی شوم بدهی‌های نجومی 700 هزار میلیارد تومانی گرفتار می‌شود که دولت یازدهم بر جای گذاشت.
روزنامه وطن‌ امروز در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: حسن روحانی 6آذر 92 در تنها گزارش 100 روزه، دولت قبل را با بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود 4 سال بدهی دولت بیش از 700 هزار میلیارد تومان شده است. بعد از انتخابات خرداد 92 حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متاسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید.
روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است. دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌های تجاری، بانک‌ مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس‌جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است.
تا اینجا دولت یک تنه و با اختلاف500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.

کارشکنی آمریکا علیه برجام/این بار درباره خرید اورانیوم از قزاقستان
با وجود این‌که رئیس شرکت دولتی «گاز اتم‌پروم» قزاقستان از برنامه اجرای قرارداد فروش اورانیوم این کشور به ایران خبر داده، یک مقام قزاق مواضع آمریکا را مانع عملیاتی شدن آن خوانده است.
پایگاه اینترنتی شرکت دولتی اتمی قزاقستان به نقل از سخنان عسگر علییف نوشت که ایران برنامه بلندپروازانه هسته‌ای دارد و با این کشور قرارداد همکاری امضا کرده‌ایم.
وی افزوده است: قرارداد همکاری با ایران برای قزاقستان جالب است که فقط پس از تایید اعضای گروه 5+1 اجرایی خواهد شد و با دریافت اسناد اعلام موافقت، اجرای آن آغاز می‌شود.
اما ارژان اشکیبانف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفته سیاست‌های آمریکا مانع اجرای قرارداد اورانیومی با ایران می‌شود.
خبرگزاری اسپوتنیک در این باره نوشت: گاز اتم پروم قزاقستان و سازمان انرژی اتمی ایران قراردادی برای تحویل 950 تن سنگ اورانیوم به تهران امضا کرده‌اند که سه ساله و مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی است.
اشکیبانف در سخنان خود برای نمایندگان مجلس قزاقستان گفت: با توجه به مواضع دولت جدید آمریکا و برنامه این کشور برای تجدید نظر در رویکردهای واشنگتن نسبت به برجام، درخواست تایید قرارداد اورانیومی با ایران را به کانال ویژه خریدهای سازمان ملل ارسال کرده‌ایم که در هر صورت تایید نخواهد شد.

وزارت اقتصاد: نرخ تورم مجددا 2 رقمی می‌شود
یک روزنامه اصلاح‌طلب از قول وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرد نرخ تورم مجددا از ماه جاری دو رقمی شود.
به گزارش روزنامه تعادل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم متوسط در این ماه(خرداد) دو رقمی خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات این نهاد شاخص قیمت مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به خرداد 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10/4 درصد افزایش خواهد یافت و بدین طریق پرونده تورم تک‌رقمی بعد از مدت یک سال بسته خواهد شد. این در حالی است که مرکز آمار نرخ 12 ماهه تورم در اردیبهشت امسال را 7/1 درصد اعلام کرده است.
دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بررسی روند شاخص قیمت‌های کالاهای مصرفی ماه‌های گذشته، پیش‌بینی‌ای هم از آینده این شاخص تا ماه خرداد امسال ارائه داده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم 12 ماهه کشور در ماه پایانی بهار به 10/4 درصد خواهد رسید.
اگر این آمار درست باشد، می‌توان دو رقمی شدن تورم متوسط را( بر اساس ارقام دفتر مدل‌سازی) بعد از یک سال به نظاره نشست. بنابر آمارهای این نهاد در خرداد سال 95 که نرخ تورم متوسط برای نخستین‌بار در سال‌های دور وارد کانال یک رقمی(9/7 درصد) شد، در خرداد و بعد از یک سال به کانال دو رقمی می‌رسد.
در هر حال از نظر این پیش‌بینی‌کنندگان علت این امر بیش از هر چیزی افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها خواهد بود. بر اساس این گزارش سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تورم منتهی به خرداد ماه امسال 44/4 درصد خواهد بود. براساس اطلاعات مرکز آمار هم در ماه‌های گذشته گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به طور نامتعادلی نسبت به دیگر گروه‌های کالایی دیگر شروع به افزایش کرده است.
بعد از گروه خوراکی‌ها که از سوی دفتر مدل‌سازی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین عامل در افزایش شاخص کل معرفی شده است، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در رتبه دوم قرار دارد.
این مرکز پیش‌بینی کرده که سهم این گروه در اجزای تورم 12 ماهه منتهی به خرداد به میزان 19/2 درصد باشد. بعد از این هم بهداشت و درمان با 11/1 درصد قرار دارد. در آن سوی دیگر طیف گروه‌های ارتباطات، تحصیل و هتلداری کمترین نقش را در این تورم بازی می‌کنند.

پنهانکاری بر سر عدم بازگشت 4/1 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت
حداقل یک بدهکار نفتی در دولت یازدهم بالغ بر 4/1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی از سوی آقایان روحانی و جهانگیری  مورد توجه قرار گرفت. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلید‌واژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می‌برد و 2/6 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضایی است.
پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند. او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری 700 میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 2/6 میلیارد دلار بابک زنجانی!
باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟ تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهدکه این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که 4/1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است و سوال مهم این است؛ چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی‌شود؟
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می‌دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است. تفریغ سال 94 از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت است. تفریغ 93 نشان می‌دهد دولت در این سال بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی‌ خود را پرداخت ننموده‌اند.
نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی 16 میلیارد دلاری درتفریغ 93 نیامده است. دیوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه حساب با آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.
اینکه به روایت تفریغ بودجه 92 یک بدهی 4/1 میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال 93 از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از  شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است.
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 2/6 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 4/1 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی‌شود؟
بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش ‌هسته‌ای زده است طلب 16 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟
وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟

تعدادی از مردم تهران عصر پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت حوالی خانه حسن روحانی رئیس جمهور، تجمع و به همسایه ها و رهگذران گل اهداء می کردند.

آقای ناطق! این یک بام و دو هوا را چگونه توجیه می‌فرمائید؟!
مرور خاطرات ناطق نوری(متحد امروز حسن روحانی) نشان می‌دهد که افراطیون مدعی اصلاحات مانند رفتار همین روزهای حسن روحانی، اقدام به دروغ‌پراکنی برای ترساندن مردم از نامزدهای رقیب می‌کردند.
به گزارش الف، ناطق نوری درباره خاطرات خود در زمینه انتخابات سال 1376 می‌نویسد: «جنگ روانی علیه من بسیار شدید بود و متاسفانه کسی هم اینها را پیگیری نکرد. بیشترین تهمت‌ها به من زده شد و انعکاس آن به این صورت بود که دیگران خیلی مظلوم واقع شدند. مثلا اینکه اگر فلانی بیاید، مثل طالبان عمل می‌کند. آنها با تبلیغات خود فرصت فکر کردن و اندیشیدن را از مردم گرفتند که این از مصادیق استثمار فکری است. این را اختناق می‌گویند این ضد آزادی است که با بمباران تبلیغاتی جلوی فکر مردم را بگیرند، اصلا از آنها آزادی فکر را گرفتند و افکار مردم را به یکسو کانالیزه کردند.»
او می‌افزاید: «به قدری علیه من تبلیغ بود که مردم فکر نکردند، این آقای ناطق یک دفعه و از یک جای ناشناخته نیامده، این همان ناطقی است که مجلس را اداره می‌کند؛ اصلا کسی در مدیریت ایشان حرف ندارد؛ اگر بنا بود طالبان باشد در اداره مجلس و در تصویب قوانین و مصوبات با شیوه طالبان عمل می‌کرد یا زمانی که وزیر کشور بود یک عده در خیابان‌ها زن و بچه مردم را می‌زدند؛ مقابل آنها نمی‌ایستاد که مملکت نباید هرج و مرج باشد.»
یادآور می‌شود رئیس‌جمهور که در نظرسنجی‌ها با ریزش قابل توجه آرا مواجه شده، اخیرا در یک بی‌اخلاقی بزرگ و با توسل به دروغ و نیرنگ، رقبا را متهم کرد که می‌خواسته‌اند در پیاده‌روها بین زن و مرد دیوار بکشند و 38 سال است می‌خواهند در مملکت چوبه‌های دار برپا کنند.(!)
و اما، اکنون این سؤال از آقای ناطق نوری در میان است که اگر ترور اخلاقی را زشت و پلشت می‌دانید و از به کارگیری آن علیه خودتان گله دارید چرا، امروزه که همین شیوه غیراخلاقی را با شدت بیشتری از سوی جبهه موسوم به اصلاحات و اعتدال شاهد هستید، نه فقط در برابر آن سکوت کرده‌اید بلکه به دفاع از آنها نیز برخاسته‌اید؟!
آقای ناطق نوری! این یک بام و دو هوا را چگونه توجیه می‌فرمائید؟!

(روزنامه کیهان)

دولتمردان محترم! نظر قربانی آویزان کنید تا شما را چشم نزنند
اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه وزیر آموزش و پرورش مملکت به واردات- قاچاق یا غیرقاچاق- کالای خارجی مشغول شود؟
داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب نوشت: عطف به انتشار خبر کشف محموله کالای قاچاق در منزل یک وزیر دولت تدبیر و امید و تعلق آن کالاها به صبیه محترمه آن وزیر، مشاهده شد وزیر دادگستری به میدان آمده و ضمن اثبات قاچاق نبودن کالاهای مزبور از کسی که چنین اتهامی را متوجه دولت تدبیر و امید کرده خواسته از مردم و هیئت دولت عذرخواهی کند.
آقایان ظاهرا اصرار بر اثبات بی‌مرزی بی‌شرمی دارند! گیریم کالاهای مزبور قاچاق نبوده و با طی مراحل دقیق قانونی وارد کشور شده، اما شایسته است دولتمردان کابینه کم‌فروغ تدبیر و امید بفرمایند این خاصه خرجی‌ها را با کدام مجوزی چنین گشاده‌دستانه و با ثمن بخس خدمت اقارب خود صله‌فرمایی می‌فرمایید!؟
دختر خانم جناب وزیر بر اساس کدام شایستگی توفیق این را دارند تا از جوار اعتبار «بابایی» بتوانند واردکننده البسه کودکان به ایران شوند؟ آیا این امتیاز برای دخترخانم‌های همه «بابایی»های بی‌نام و نشان مملکت هم موجود و در دسترس هست یا فقط صبیه محترمه جناب وزیر هستند که از جوار اعتبار ددی محترم‌شان می‌توانند اقدام به بیزینس در چنین اندازه‌هایی بفرمایند؟
گذشته از آنکه شرم‌تان نمی‌شود وقتی رهبری دو سال است بر اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کنند و بر تولیدات داخلی اصرار می‌کنند و آنگاه حضرات دولتی، تخم دوزرده فرموده و در کمال بی‌آزرمی اهتمام عالیه خود را به وارد کردن پوشک و تنبان بچه و سیسمونی و اسباب و ادوات آن از بلاد خارجه مصروف می‌فرمایند!؟
دولتمردان کابینه تدبیر و امید اکنون که چنین خردورزانه ملکداری می‌کنند مستدعی است حجت را تمام کرده و به منظور مصون ماندن از گزند شورچشمان خود را مسلح به خرمهره نیز بفرمایند تا خدای نکرده چشم‌زخمی متوجه ایشان نگردد!

حمله روحانی به قدرت موشکی سپاه صهیونیست‌ها را ذوق‌زده کرد
محافل و رسانه‌های رژیم صهیونیستی از سخنان خلاف امنیت ملی روحانی درباره قدرت موشکی ایران استقبال کردند.
روحانی از اینکه سپاه پاسداران به هنگام تهدید آمریکا و اسرائیل، زرادخانه‌های موشکی ایران را به نمایش گذاشته بود، اظهار ناخرسندی کرده و آن را کارشکنی در مقابل برجام خوانده بود!
روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در این زمینه نوشت: حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در مناظره‌های انتخاباتی، سپاه پاسداران را متهم کرد که با نوشتن شعار علیه اسرائیل روی موشک‌ها، اقدام به مانع‌تراشی در توافق هسته‌ای کرده است. او گفت چرا شهرهای زیرزمینی موشک را نشان دادند؟
روزنامه جروزالم‌پست هم با برجسته کردن سخنان روحانی نوشت؛ او تندروها را متهم به اخلال در توافق هسته‌ای کرد و گفت نباید روی موشک‌ها نوشته می‌شد «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود».
این روزنامه افزود: جهانگیری هم نسبت به انزوای ایران هشدار داد.
یادآور می‌شود روحانی در چند سال گذشته ژست ضدصهیونیستی می‌گرفت.