ثبت بالاترین نرخ بیکاری پس از انتخاب روحانی
«نرخ بیکاری به بالاترین رقم از زمان انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری در سال 92 رسید.»
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری با 12/7 درصد است؛ نرخی که بالاترین رقم از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تاکنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است.
مرکز آمار در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری به رقم 12/7 درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که در بهار سال جاری این رقم 0/5 درصد کمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان 1394) این نرخ 1/8 درصد افزایش داشته است.
روحانی در سال 1392، در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که شاخص‌های اقتصادی وضعیت به مراتب بدتری را داشتند اما در آن سال نرخ بیکاری با کاهش نسبت به دو سال ابتدایی دهه 90 شمسی، 10/5 درصد بود. نرخ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال 92 برسد.
در حال حاضر تعداد بیکاران مطلق، سه میلیون و 337 هزار و 415 نفر است که رقمی بالا محسوب می‌شود؛ چرا که بیکار مطلق به فردی گفته می‌شود که به دنبال کار گشته اما حتی در هفته مرجع یک ساعت هم مشغول به کار نبوده است. اگر فردی جویای کار نباشد، جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و آن را در بخش غیرفعال اقتصادی محاسبه می‌کنند، در نتیجه می‌توان گفت بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در تابستان به دنبال کار گشتند اما موفق نشدند که هیچ کاری، ولو یک ساعت در هفته پیدا کنند.
در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش نسبت به بهار سال جاری و تابستان پارسال به 40/4 درصد رسید.
در بخش دیگری از آمار آمده است که 40/8 درصد از شاغلان کشور بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این مهم به این معناست که بخش مهمی از شاغلان به دلایلی از جمله کم بودن دستمزد، مجبور هستند ساعات بیشتری را به کار اختصاص دهند. از قضا همین موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان است. در شرایطی که بیش از یک سوم کشور، ساعات زیادی را در هفته به کار اختصاص می‌دهند و بسیاری از آنها دو شغله و چند شغله هستند، دیگر کارفرما تمایلی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ندارد.

سهم ما گلوله؛ سهم شما غارت اموال بیت المال!

قرارداد کرسنت انباشته از فساد و رشوه است
«کرسنت یک پرونده فساد مالی و اقتصادی بزرگ است.»
به گزارش رجانیوز، مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره می‌گوید: در همان زمان انعقاد قرارداد کرسنت، دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا می‌توان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد. زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‌ای از طرف رئیس‌جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر این که این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست‌جمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آن‌ها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‌رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت. از آن زمان بحث دفاع حقوقی آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش می‌رفت.
مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر این که رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابه‌جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پی‌گیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‌ای را که عدد بالایی هم نبوده است، در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را براساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط الفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.
در کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه ایران است که اگر دادگاه علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود پول مورد نظر از املاک بلوکه شده پرداخت می‌شود.
پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشته‌اند که حکم آن‌ها صادر شد و اعتراض به حکم به دیوان عالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد. طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنان که در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمیدجعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.
نکته دیگر دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارت‌خانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروی دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقی‌جاه به عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.

رد پای پول کثیف تا پشت در فراکسیون امید
یک روزنامه زنجیره‌ای برخی اعضای ائتلاف امید را متهم کرد که با پول و رانت وارد این ائتلاف شدند.
روزنامه اجاره‌ای آرمان از قول الهه کولایی عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت در تیتر اول خود نوشت: برخی با رانت و پول وارد لیست امید شدند.
آرمان می‌نویسد: اگر این خبر در برخی کشورها منتشر می‌شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجی از استعفا از فعالیت سیاسی و عذرخواهی را با خود به همراه داشت، اما اکنون در عرصه سیاسی ایران خبری از این دست نیست. جالب آن که یکی از تصمیم‌گیران درباره لیست امید در تهران این خبر را اعلام کرده است. چرایی اعلام این خبر با توجه به حضور الهه کولایی در شورای عالی به طور یقین به انگیزه و هدف خاصی صورت گرفته است.
الهه کولایی در این مورد به «آنا» اعلام کرده است: «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند.»
وی اظهار داشت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم» رانت سیاسی به معنی وابستگی نمایندگان لیست امید، حتی بیشتر از «پول» به چشم می‌خورد، زیرا هستند افرادی که به علت وابستگی به مدیران دوران اصلاحات وارد لیست انتخاباتی شدند. کولایی توضیح بیشتری درباره هویت و اسامی افرادی که به واسطه رانت و پول، از فهرست ائتلافی اصلاح‌طلبان دولت وارد مجلس شده‌اند، نداده است.
وزیر کشور قبل از انتخابات مجلس نسبت به نقش پول‌های کثیف در انتخابات هشدار داده بود.
پیش از این یکی از نمایندگان تهران از ائتلاف امید تصریح کرده بود «تقی به توقی خورد و ما نماینده مجلس شدیم».
برخی اصلاح‌طلبان نظیر حسین راغفر معتقدند شماری از مدیران دولتی حریم فعالیت‌‌های اقتصادی خصوصی دولت را به هم زده‌اند که این موجب تولید رانت شده است.
نزاع میان وزارت صنعت و برخی وزارتخانه‌های دیگر بر سر ماندن یاخروج خوراک پتروشیمی در بورس از جمله اختلافات دیرپا در دولت یازدهم است که گفته می‌شود رانتی چند ده هزار میلیاردی را شامل می‌شود.
هم اکنون رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 92 وزیر صنعت است.