دستور اختناق به مجلس فقط صدای دولت باید شنیده شود!
معاون جدید پارلمانی رئیس جمهور مدعی شد فقط صدای رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود!
حسینعلی امیری که به تازگی با حکم روحانی از وزارت کشور به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری منتقل شده در اظهاراتی عجیب گفته است: رئیس جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از جهت مجلس نباید برای آنان دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود و معاونت مجلس نهاد ریاست جمهوری باید مانع از چند صدایی معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی شود.
این سخنان در حالی است که پیش از انتخابات، برخی زمزمه‌ها درباره تشکیل فراکسیون دولتی در مجلس از میان وکیل‌الدوله‌ها شنیده می‌شد. به نظر می‌رسد برخی اعضای فهرست ائتلافی موسوم به امید از همین الگو پیروی می‌کنند که در ماجرای بررسی نامزدهای ریاست دیوان محاسبات مجلس (در کمیسیون برنامه و بودجه)، از میان همه نامزدها و افراد کارآمدی نظیر الیاس نادران و...، رئیس مرکز دولتی آمار را نامزد ریاست این دیوان کردند!
از جناب معاون پارلمانی رئیس جمهور باید پرسید اگر قرار باشد فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور از مجلس شنیده شود در این صورت چه نیازی به مجلس است؟ اگر زمانی لویی شانزدهم در فرانسه می‌گفت دولت یعنی من، ظاهراً بعضی‌ها بدشان نمی‌آید دولت و مجلس یعنی من! خب در این صورت قانون و تفکیک قوا را تعطیل کنید!
نکته دیگر اینکه با وجود همین نظارت نیم بند مجلس، کلی تخلف از عملکرد دولت پدیدار شده که موضوع حقوق و پاداش‌های نامشروع نجومی تنها نوک کوه یخ این تخلفات است؛ حال اگر قرار باشد دهان مجلس را هم ببندید و صدای مطالبه و نقد و مؤاخذه و استیضاح نمایندگان را ببندید که در این صورت متخلفان،‌ دولت را به قهقرای مطلق می‌کشانند یا به فروش و معامله می‌گذارند (مانند کاری که دولت اصلاحات و وزارت نفت وقت، مقارن با مجلس ششم در قرارداد کرسنت و خسارت حداقل 14/5 میلیارد دلاری آن کرد).
اشتیاق خاموش کردن صدای نمایندگان در خانه ملت در حالی است که گویا برخی دولتمردان علاقه‌ای به شنیدن صدای مردم هم ندارند، چنان که در سفر اخیر کرمانشاه مشاهده شد و مردمی که به حقوق‌های نجومی و عملی نشدن وعده‌های ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود و بیکاری معترض بودند، متهم شدند که شعر و شعار بی‌فایده می‌دهند و گوش نمی‌کنند!
باید دید رئیس مجلس و نمایندگان آن چگونه از حیثیت مجلس و صاحبان اصلی آن (مردم) دفاع می‌کنند.

به نام خدا و برای خدا

وقتی که امروز در دور افتاده ترین روستاهای کشور، سخن از فیش گیت(فیشهای) حقوقی دهها میلیونی  تعدادی از مدیران متخلف دولت اعتدال گفته می شود، با کمال تعجب شاهد بودیم که رئیس جمهورمان که بجای عذرخواهی از مردم تنها وعده عذر خواهی داد و لذا طی سخنانی مستکبرانه که برگرفته از خوی اشرافیگری ایشان است، در نشست دولت و مجلس در خصوص فیش گیت گفت: «باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم.»

در واکاوی فیش گیت به این نتیجه می رسیم، که سازمانهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشراف لازم را به زیر مجموعه های متخلف دولتی ندارند و لذا قبل از اینکه شبکه مدیران متخلف، با دستور مدیران ارشد دولت، به جعل سند اقدام نمایند، باید آنان را به بند کشید و همانند عدالت امیرالمؤمنین(ع) آبروی این شبکه فاسد را در میان ملت به باد داد.

قوه قضائیه و دستگاهای نظارتی وظیفه دارند، که پاسخگوی خشم انقلابی ملت، نسبت به شبکه مدیران چپاولگر باشند و اجازه ندهند جریان فیش گیت با تغییر و جابجایی چند نفر از مدیران میانی دولت، خود را پنهان نمایند و در حاشیه امن قرار گیرند! وقتی ریاست سازماان بازرسی کل کشور، از لابی گری حسین فریدون برادر رئیس جمهور در خصوص انتصاب صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه سخن به میان آورده، آنگاه وعده عذرخواهی رئیس جمهور اهانت به ملت صبور ایران است!

با توجه به اینکه سخن از لیست 950 نفره شبکه مدیران متخلف در درون دولت به میان آمده، پس لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک اقدام انقلابی و بر اساس بند 2 اصل 89 قانون اساسی رئیس جمهور را برای پاسخگوئی به مجلس فرا خوانند و در صورتی که رئیس جمهور پاسخ قانع کننده ای برای این افتضاء بزرک ندارد، طرح عدم کفایت رئیس جمهور را به رأی نمایندگان ملت قرار بگذارند و در غیر اینصورت وزراء تسهیل کنند فیش گیت را استضاء نمایند.

وقتی وظیفه رئیس جمهور، عذرخواهی از محضر ملت صبور باشد، اگر بجای عذرخواهی، مستکبرانه وعده عذرخواهی دهد، آنگاه باید برای مظلومیت انقلاب اسلامی که در چنبره اعتدالیون لیبرال غربگرا گرفتار آمده، افسوس خورد!!!

برادر عزیزی در فضای مجازی به صورت زیبا و کوتاه، پرده از چهره نفاق دولت تدبیر و امید، برداشته و نوشته بود؛ " تدبیر درمنطقه، یعنی زانوهای خاکی ظریف برابر امیرکویت وجنازه شیخ نمر بالای چوبه دار... من به پشتوانه رشادت های حاج قاسم، به ریش این تدبیر میخندم..."

(از وبلاک وزنه سیاسی)

والسلام

آقای نوبخت! اتاق مسئله‌سازی در درون خود دولت است
متهم کردن منتقدان، دردی از رکود اقتصادی و بیکاری و ولنگاری فرهنگی دولت درمان نمی‌کند.
روزنامه جوان با اشاره به ادعای نوبخت مبنی بر «تشکیل اتاق فکر روزهای شنبه علیه دولت» نوشت: سخنگوی دولت را به شفافیت دعوت می‌کنیم. نشانه‌های این اتاق فکر کذایی را که علیه دولت تشکیل می‌شود، بدهید که کسی فکر نکند تیری در تاریکی پرتاب کرده‌اید. از این تیرها، هر کسی می‌تواند بیندازد و به بقیه بگوید ما چقدر خوب و مظلوم و منتقدان ما چقدر وحشتناک هستند! دولت صراحتاً شفاف‌سازی کند که از چه کسانی و کدام اتاق فکر حرف می‌زند؛ ابهام، یعنی انگشت اتهام به همه مخالفان و منتقدان دولت و هر کسی هم همچون راقم این سطور معترض شود، لابد خواهید گفت ضمیر مرجعش را یافته است. بازی قشنگی را محمد باقر نوبخت شروع کرده، اما الزاماً نشانی از اخلاقی بودن ندارد.
دولت روشن کند در مورد چه کسانی حرف می‌زند و بعد مثل خیلی دفعات دیگر، برود دادسرای فرهنگ و رسانه و مثل برخورد با یالثارات، وطن امروز، کیهان، جهان نیوز و... تشکیل پرونده بدهد تا باور کنیم ماجرا چقدر راست است. یک جوری ژست مظلومیت نگیرید که انگار نه شکایت قضایی می‌کنید، نه حمله کلامی به منتقدان داشته‌اید و نه راه گلایه پیش بزرگ‌ترهای رسانه‌های منتقد را بلد نبوده‌اید.
نویسنده می‌افزاید: آنقدر موضوعات و سوژه‌های مختلف توسط خود دولت در اختیار منتقدان قرار می‌گیرد که فرصت اتاق فکر باقی نمی‌ماند. همین سازمان تحت ریاست سخنگوی دولت و فیش‌های نجومی حقوق مدیران دولتی را در نظر بگیرید؛ اتاق فکر لازم است؟ یعنی هر منتقدی در هر گوشه‌ای از ایران و بی‌ارتباط با منتقدان دیگر، متوجه نیست آنچه را به خاطر آن عذرخواهی می‌کنید باید موردنقد قرار بدهد؟ حالا هوای آلوده، وعده‌های کذایی، بانک‌های پشت در تحریم مانده، ‌رکود اقتصادی، ولنگاری فرهنگی، بیکاری، حواشی اقتصادی اطرافیان رئیس جمهور و... بماند.

از شوی تبلیغاتی با ایرباس تا زمزمه پاداش به غارتگران آمریکایی
رسانه‌های دولتی چند ماه پس از شوی تبلیغاتی خرید هواپیما از ایرباس فرانسه،‌ نمایش جدیدی را با بوئینگ آمریکا ترتیب دادند.
در جریان سفر آقای روحانی اعلام شد «تفاهم‌نامه» حدود 100 فروند هواپیما از ایرباس امضا شده بی‌آن که قراردادی منعقد گردد. حتی یک فروند هواپیمای ایرباس هم در تهران به زمین نشست و عکس یادگاری با آن زینت‌بخش روزنامه‌های زنجیره‌ای شد. اما بعدها ایرباس اعلام کرد فشار و تهدید آمریکا،‌ تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد را با مشکل مواجه کرده و اگر با همین روند پیش‌رود، فروش هواپیما منتفی است.
با طی این روند حال همین نشریات دولتی یا حامی دولت سرگرمی مشابهی را برای افکار عمومی و این بار به واسطه شرکت آمریکایی بوئینگ ترتیب داده‌اند. تیتر صفحه اول برخی نشریات در روز پنج‌شنبه بدین شرح بود.
- ایران: بازگشت بوئینگ به آسمان ایران پس‌از 37 سال
- شهروند: چرخ‌های بوئینگ روی باند فرودگاه‌های ایران باز می‌شود (تفاهم برای خرید 100 هواپیما)
- فرهیختگان: خرید 100 هواپیمای بوئینگ از سوی ایران
- هفت صبح: یک برجام و چند صد هواپیما؛ چند قدم مانده تا توافق با بوئینگ
- آفتاب یزد: آمریکا؛ فروش بوئینگ به ایران مجاز است.
- جمهوری اسلامی: توافق ایران و بوئینگ برای خرید 100 هواپیما در انتظار تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکا.
صرف‌نظر از اینکه خبر مذکور نیز بیشتر فضاسازی است، باید پرسید مگر همین چند هفته پیش نبود که آمریکا 2/3 میلیارد دلار از اموال سرمایه‌گذاری شده ایران در آن کشور (در دولت اصلاحات)‌ را مصادره و غارت کرد اما حامیان دولت ناسزایش را به دولت سابق گفتند که چرا بی‌احتیاطی کرده و با آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است؟ اکنون آیا دوباره قرار است همان اشتباه تکرار شود و به آمریکای غارتگر، دستخوش 25 میلیارد دلاری داده شود؟ اگر همین پول را به بهانه حمایت ایران از تروریسم، تولید موشک‌های دوربرد و... بالا کشیدند و هواپیمایی ندادند، آنگاه تکلیف چیست؟
یادآور می‌شود رویتر به نقل از منابع مطلع گزارش داد تفاهم ایران با بوئینگ، فقط خطوط کلی پیشنهادی برای معامله میان طرفین را ترسیم می‌کند و اگر معامله‌ای بخواهد انجام شود، باید با تصویب دولت آمریکا باشد.
جان‌کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: «براساس برجام، فروش هواپیما به ایران مجاز است اما نمی‌توانم درباره مجاز بودن بوئینگ به معامله با ایران اظهار نظر کنم».

به نام خدا و برای خدا

اگر آخوندی توانائی ساخت یک واحد مسکن اجتماعی را در دولت اعتدال داشت! و وزیر مسکن و راه و شهرسازی هم نبود و در فتنه سال 88 هم نقشی نداشت! آنگاه می توانست بگوید؛ که مسکن مهر مزخرف و فاجعه بود. اما یک فرد  فتنه گر و بی لیاقت که وظیفه اش بر اساس قانون اساسی خانه دار نمودن بی خانمانها است، چگونه به خود حق می دهد، خدمات مثبت دولت قبل را یکسره زیر سئوال ببرد؟! باید به لیبرالهای غربگرای محب کدخدا(آمریکا) یادآور شد، تنها کسانی حق دارند مسکن مهر را مزخرف و فاجعه بدانند، که در ساختمانهای مسکن مهر زندگی می کنند و با کمترین مبلغ صاحب مسکن مناسب شده اند، نه کسانی که با پول ملت و حقوقهای نجومی درد بی خانمانها را درک نمی کنند!

عجیب است که امثال آخوندی به مانند دزدی سخن می گویند، که دزد در حال فرار، فریاد می زد دزد را بگیرید! ولذا مرتباً اقدامات دولت سابق را که مورد تائید رهبری و قشر زیادی از مردم قرار گرفته را زیر سئوالهای ناجوانمردانه می برند، تا شاید، با فتنه ای پیچیده تر از فتنه سال 88 موفق شوند، احمدی نژاد را از حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 منصرف نمایند.(نگارنده با کاندیداتوری ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد موافق نیستم)

آخوندی که نقش فعالی در فتنه سال 88 داشته و رئیس جمهور هم نمی بایست، یک فتنه گر را در این وزارتخانه بکارگیری می کرد، پس ایشان حق "مزخرف گفتن و فاجعه آمیز دانستن مسکن مهر" را ندارد، بلکه باید پاسخ گوید؛ که سرنوشت مبلغ بیش از 10 هزار میلیارد تومانی که در دولت حسن روحانی از محل اقساط مسکن مهر به بانکها بازگشته، چه کرده است؟، زیرا این مبالغ بسیار بالا به بانک مرکزی عودت نشده و مجدداً هم در چرخه مسکن مهر هزینه نگردیده است، فلذا پیام "وبلاگ وزنه سیاسی" به وزیر مسکن و راه و شهرسازی این است؛ که مگر شما پیام یکی از اعضاء ستاد انتخاباتی جناب روحانی در استان مرکزی را که توسط آقای نوبخت آنهم با ادبیات بسیار زننده در خصوص اظهارات نابجای شما در مورد مسکن مهر را فراموش کرده ائید؟!

وقتی مسکن مهر مشکل قریب دو میلیون خانوار را حل کرده، آیا می شود آن را مزخرف و فاجعه دانست؟! قطعاً کسی که مسکن مهر را مزخرف و فاجعه بداند، خود، مزخرف و فاجعه است! فلذا؛ فاجعه آنجائی است که آخوندی و مجید انصاری و ... با داشتن سابقه ی حضور در فتنه سال 88 وزیر نظام اسلامی میشود! فاجعه دولت اعتدال است که حاصل تلاش دانشمندان هسته ای کشور را در مقابل هیچ به شیطان بزرگ تقدیم کرد! فاجعه دولت لیبرال است که با گذشت سه سال، نه تنها مشکل رکود اقتصادی را حل نکرده، بلکه آن را به بحران بزرگ اقتصادی تبدیل کرده و کاسه گدائی در نزد کدخدا بدست گرفته است!

شاید وصف حال وزیر مسکن دولت اعتدال، داستان کوتاه "جبران خلیل جبران" نویسنده مسیحی شهیر لبنانی باشد، که می نویسد: ازمترسک پرسیدم: آیا از ماندن در مزرعه بیزار شده ای؟!

گفت: در ترساندن و آزار دیگران لذتی به یادماندنی است، پس من از کارخود راضی هستم و هر گز از آن بیزار نمی شوم...

اندکی اندیشیدم و گفتم: راست میگویی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده ام...

مترسک گفت: تو اشتباه میکنی، زیرا کسی نمی تواند چنین لذتى را ببرد، مگر آنکه درونش از کاه پرشده باشد...

والسلام

(ازوبلاک وزنه سیاسی)

به نام خدا و برای خدا

سریال حقوقهای چند ده میلیونی خشم مردم ایران را برانگیخته و افشاء روزانه فیش حقوق یک یا چند نفر از اعضاء دولت، چهره بزک کرده اعتدالیون راستگو! را از پرده نفاق بیرون انداخته و در این بین مسئولان ارشد دولت بخوبی می دانند که این دزدی قانونی بدون تائید آنها صورت نگرفته است و لذا از توقیف سایتهای افشا کننده فیشهای حقوقی شروع کرده و رئیس جمهور هم با سخنان فریبکارانه در ضیافت افطاری خانواده شهدا و ایثارگران می گوید: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسأله ملی نکنیم.»

پس از دریافتهای نجومی بیمه ها و مدیر عامل بانک رفاه و برخی از مسئولان بهداشت و درمان، این بار نوبت به افشاء فیشهای حقوقی رئیس و اعضاء هیئت مدیره 5 نفره صندوق توسعه ملی( آقایان 1-سیدصفدر حسینی، 2-سیدمحمد سعیدی نوری‌نائینی، 3-مسعود مزینی، 4-محمدرضا شجاع‌الدینی، 5-سید محمد قاسن حسینی) رسیده است. این جماعت 5 نفره که از جریان غیر انقلابی و بعضاً وابسته به احزاب منحله و برانداز در فتنه 88 بوده، با دست اندازی به بیت المال و جدای از حقوقهای بازنشستگی، جمعاً در سال 94 مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون تومان حقوق و یک و نیم میلیارد تومان وام با کارمزد چهار درصد دریافت کرده‌اند!!!!! حال از حاج حسن روحانی که این حقوقهای چند ده میلیونی، بدون نظر او پرداخت نشده، باید پرسید؛ که در کجای مملکت وام سیصد میلیونی با کارمزد چهار درصدی پرداخت می شود؟! آیا این 5 نفر جزء زوجهای جوانی بوده اند، که بانکها از پرداخت وام ده میلیونی تومانی به آنها خودداری کرده اند؟!

مسخره ترین قسمت فیش حقوق رئیس این صندوق، آقای صفدر حسینی که سابقه در حزب برانداز منحله مشارکت دارد، اینجا است که در فیش حقوقی این فرد عناوینی دیده می شود که باعث تعجب است، مثلاً مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق تلفن همراه(360 هزار تومان)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک سی‌ام پرداختی، اعیاد، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش( آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) 

اگر یکی از این فیشهای حقوقی مربوط به دولت سابق بود و توسط حاج حسن روحانی کشف می شد، آنگاه تا پایان عمر اعتدالی خود، به مسئول دولت قبل می تاخت!، اما چرا امروز بدنبال فرو نشاندن خشم مردم است و از ملت می خواهد که چشم خود را بر روی این بی عدالتی و حرام خوری مدعیان  اعتدال دروغین ببندند و به اعتدال مزورانه و منافقانه اعتراضی نکنند!!! یک سئوال جدی! آیا بخشی از این حقوقهای چند ده میلیونی در انتخابات سال 96 حاج حسن روحانی به جریان نمی افتد؟! وقتی حسین فریدون از بابک زنجانی 5 میلیارد تومان برای انتخابات سال 92 می گیرد، آیا از این پولهای حرام نمی شود بهره انتخاباتی برد؟!

والسلام

(ازوبلاک وزنه سیاسی)