خا نه دوست آخرین مطالب
موضوع مطلب : دولت11 اولین سفر پسا برجامی رئیس جمهور به غرب به خرید سنگین از کشورهای فرانسه و ایتالیا گذشت. خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس که شامل خرید 28 فروند ایرباس دورپرواز 350 و 380 است. به گفته مراجع فرانسوی، این خرید فوری و فله ای حدود 25 میلیارد دلار بار مالی به دوش کشور میگذارد و قاعدتا قرار است از محل درآمد پروازها اقساط آن تامین شود[1] (البته.جناب آخوندی رقم 10 میلیارد را اعلام کرده اند که احتمالا تنزیل مبلغ واقعی است). اما اساسا بکارگیری هواپیمای دورپرواز فوق برای فواصل فرودگاههای داخلی و حتی پروازهای خارجی میان برد اقتصادی نیست. جالب اینکه 12 فروند ایرباس 380 به جز فرودگاه حضرت امام در هیچیک از فرودگاههای کشور قادر به نشست نیست! اضافه کنید که خط تولید ایرباس 380 مدتها سفارش خرید نداشت و به دلیل مصرف سوخت بالا با استقبال خریداران مواجه نشد (البته برخی کشورهای پولدار خلیج فارس برای خرید آن دست به جیب شدند!). به گفته شرکت ایرباس به دلیل آماده نبودن زیرساختها سایر خدمات پشتیبانی از جمله خلبان و آموزش نگهداری هم فعلا قرار است از طریق این شرکت تامین شود[2] سوال این است با چه طرح توجیه اقتصادی چنین خرید سنگینی مورد پذیرش رئیس جمهور محترم واقع شده است؟ آیا قرار است این هواپیماها به امارات ایرلاین اجاره داده شود یا جناب آخوندی حساب ویژه ای بر بلیط فروشی در مسیر پرواز ژاپن و استرالیا باز نموده اند؟! ظاهرا فرصت بسیار کم بوده و طرح توجیهی برای خریدهای فوق تهیه نشده است. این است که برخی معتقدند اولین خرید اروپایی دولت بیشتر با هدف سیاسی و وانمود گشایش اقتصادی برای جلب آرای انتخاباتی انجام شده است. رفتاری از نوع بچه پولدار ملی که پیش از این در ایام پسا قطعنامه (598) در دهه هفتاد مشاهده شد و افزایش بدهیهای خارجی، تورم 50 درصدی (سال 74) و ایجاد طبقه اشرافی در جامعه را به دنبال داشت. گرچه اصل نوسازی هواپیماهای مسافری ایران ضروری است اما بدانیم: اولا در طول ایام تحریم هم شرکتهای خصوصی و توانمند نظیر ماهان (با اینکه در پسابرجام هم تحریم ماند) این نوسازی را انجام داده اند و خرید هواپیما مثل سرمایه گذاری خارجی در پالایشگاه امری دشوار و تحریم نبود. ثانیا با وجود ساختار فربه و ناکارآمد شرکتهای دولتی نظیر هما (با بیش از 10 هزار حقوق بگیر) هر چقدر هم هواپیما خریداری شود، تاثیری جز افزایش نجومی قیمت بلیطها نخواهد داشت. ثالثا مشکل اساسی اقتصاد ایران و از جمله بخش حمل و نقل هوایی، اصلاح ساختارهای فربه دولتی و نفتی است و نه خرید مصروفات خارجی. بخشی از این اصلاحات نیازمند اصلاح مقررات و ضوابط نظارتی و خصوصی سازی واقعی است و بخشی نیز نیازمند سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی. امراضی که گویا پسا برجام هم درمانی برای آن نمیشود. موضوع مطلب : دولت11 به نام خدا و برای خدا چند روزی از رونمایی قراردادهای جدید شرکت ملی نفت ایران نگذشته که اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد و خبرها حاکی از این است که وزارت نفت با تغییر قراردادهای نفتی که آن را محرمانه خوانده و به لاتین نوشته اند، مرموزانه بدنبال حاکمیت شرکتهای خارجی بر روی ذخایر نفتی که از انفال مسلمین است، می باشد و بیم آن می رود که جریان لیبرال غربگرای تشنه قدرت، نفت را از حالت ملی خارج و همانند دوران رضا شاه قلدر در اختیار اجانب قرار دهد و یا مسئله ای همانند قرار داد کرسنتکه با اخذ رشوه ی فرزند ضد انقلاب و فاسد اقتصادی-سیاسی جناب رفسنجانی که با امضاء وزیر فعلی شکل گرفته و میلیاردها دلار به کشور زیان وارد نموده. را شاهد باشیم! جناب آقای پرفسور مسعود درخشان استاد دانشگاه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما پرده تزویر دولت اعتدال را درباره قراردادهای جدید نفتی کنار زد و اظهار داشت: «مهمترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است ... متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. بر اساس این قراردادها، شرکتهای نفتی بینالمللی حضور بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظهای از مخزن را برداشت خواهند کرد ... پیامی که از شرکت نفت منتشر میشود، این است که ما نمیتوانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.» دولت اعتدال که ناتوان از حل مشکلات اقتصادی کشور است، این روزها برای تصاحب مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تن به هر ذلت داخلی و بین المللی داده و قراردادهای جدید نفتی مصداقی از این ذلت در مقابل شرکتهای نفتی بزرگ دنیا است و این در حالی است که جمهوری اسلامی زیر بمبارانهای سخت دشمن با استفاده از متخصصین متعهد داخلی، صنعت نفت کشور را در زمان جنگ فعال نگه داشتند و حتی نیروهای انقلابی شرکت ملی نفت با دستان توانای خود، بزرگترین نمایش قدرت و اقتدار را در خاموش کردن چاهای نفت کویت در کنار قولهای نفتی جهان به نمایش گذاشتند ولی متأسفانه امروز با حضور مسئولینی ناتوان و لیبرال، شاهد ذلتی دوباره پس از سالها که از ملی شدن صنعت نفت کشور می گذرد، هستیم. در این قراردادهای 25 ساله، اگر به هر دلیلی کشورمان نخواهد نفت خود را صادر نماید، باید خسارت شرکت سرمایه گذار را بپردازد! طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال دولت اعتدال اصرار دارد که قرارداد جدید نفتی را همانند برجام بدفرجام با دور زدن مجلس اجرائی نماید، که این امر خیانت بزرگی به ملت و کشور محسوب می شود. (ازوبلاک وزنه سیاسی)
موضوع مطلب : دولت11 با سکوت در مقابل دهنکجی اوباما میخواهید اعتبار ایرانی را حفظ کنید؟! موضوع مطلب : دولت11 روزنامه حامی دولت نگران شد /راه شیطنت آمریکا را ببندید موضوع مطلب : دولت11 پیوندها لوگو لینک های مفید آمار وبلاگ
امکانات جانبی |