عباس سلیمی نمین: اظهارات سعید حجاریان مبنی بر واگذاری حق انحلال مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه هر چند مورد توجه اطرافیان ریاست جمهوری واقع نشد و حتی با واکنش تند آقای روحانی نیز مواجه گشت، اما با این وجود به مثابه هشداری است که نباید خطر بازگشت افراط را کاملاً منتفی دانست.
خوشبختانه بعد از پشت سرگذاشتن حاکمیت تندروهای دو طیف سیاسی مطرح، افکار عمومی جامعه به صورت محسوسی به این واقعیت واقف گشته که افراطیون تداوم حیات و قدرت جولان خود را مرهون وجود تنش‌ها و التهابات می‌دانند. همچنین در شرایط کنونی و بیش از هر زمانی ضرورت استحکام جبهه داخلی برای مواجهه‌ای موفق و عزتمندانه با بیگانگان زیاده‌خواه و سلطه جو مقوله‌ای نیست که از نگاه ملت ایران بدور بماند.
اگرچه امروز اظهارات و اقدامات تنش‌آفرین حتی در میان تشکل‌های مرتبط با این جریانات سیاسی در دانشگاه‌ها نیز جایگاهی ندارد اما نباید از این واقعیت غفلت کرد که فعالیت‌هایی برای شکننده کردن مجدد روابط صاحبان سلائیق سیاسی مختلف به شدت در جریان است .
البته شمه‌ای از این تحرکات را که توسط آقای حجاریان آشکار شد می‌توان از زاویه دیگری نیز مورد مطالعه قرار داد.1. تغییرات در خاستگاه نیروهای تندرو2. تحلیل آنان از آینده خود.
تغییرات در خاستگاه: پیشنهاد ارائه شده ناشی از چرخشی به سوی دولت‌های ناسیونال در فرانسه و ایتالیا است که البته سابقه ناموفقی نیز در دولت نهضت ملی داشت متاسفانه در آن مقطع تاریخی نیز برخی افراد افراطی دکتر مصدق به این سو سوق دادند.در این دیدگاه حتی اگر مردم در خدمت نوعی ناسیونالیزم دولتی نباشند ارزشی نخواهد داشت.
طرح انحلال مجلس توسط قوه مجریه از یک بعد، حاکمیت مطلق قوه مجریه را رقم می‌زند و از بعدی دیگر نگاه خاصی را در جامعه ترویج می‌کند که با ادعاهای دیروز این طیف تندرو کاملاً در تعارض است.
اما در مورد این که نیروهای تندرو با توجه به تحولات در قوه مجریه آینده خود را چگونه می‌بینند باید گفت ارائه علنی چنین پیشنهاداتی بدان معناست که همفکران آقای حجاریان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در مجلس آینده نیز جایگاهی نخواهند داشت. (زیرا اگر موقعیتی برای خود در مجلس آتی متصور بودند هرگز جنین پیشنهادی ارائه نمی‌کردند)
در واقع این اعتراف ضمنی، تمامی تحلیل‌های آنان مبنی بر پل بودن دولت آقای روحانی برای بازگشت به قدرت را کاملاً بی‌رنگ می‌سازد. بنابراین رویکرد مستقیم برای تنش‌زایی بین ارکان ساختار سیاسی نظام ر اکه در دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد شاهد بودیم، نباید ناشی از نوعی ابتکار عمل دانست، بلکه به وضوح نشان از هراس از موقعیت آینده دارد.
در این میان همه دلسوزان طیف‌های مختلف سیاسی کشور که تجربیات گذشته را در جلوداری نیروهای تندرو به زیان مصالح عمومی می‌پندارند انتظارات ویژه‌ای از دولت یازدهم در این زمینه دارند.
باید توجه داشت اقدامی که منجر به روی کار آمدن نیروهای تندرو در یک طیف سیاسی شود متقابلاً موقعیت نیروهای تندرو در طیف مقابل را نیز تقویت خواهد ساخت.
در این صورت ورود به یک چرخه افراط و تفریط، بار دیگر دشمنی‌های کاذبی را در جبهه داخلی رقم خواهد زد و موقعیت ما را در دفاع از مصالح ملی در برابر زیاده‌خواهان بین‌المللی شکننده خواهد ساخت.
